انطلقت فعالية “الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل”، التي نظْمها البنك الدولي بالقاهرة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وستيفان جيمربِت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ضمن جهود الدولة بالتعاون مع #البنكالدوليلتحديث العدالة الرقمية في مصر، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبيئة الأعمال، وتحويل قِطاع العدالة إلى نموذج عصري وفق المعايير الدولية. وفي كلمته، شدَّد المستشار عدنان فنجري، على أن العدالة هي الركيزة الأساسية للدولة، وأن التحوُّل الرقمي يمثل تجديدًا شاملًا في الفكر والمفهوم لضمان حقوق المواطنين ودعم التنمية والاقتصاد. وأكد الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، على أهمية التعاون بين البنك الدولي ووزارة العدل في تطوير منظومة العدالة الرقمية، بما يُعزِز بيئة #الاستثمارويدعم #النموالاقتصادي، ويجعل العدالة أقرب وأسهل للمواطن.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مُسجلة عبر تقنية الفيديو أكدت فيها أن تحديث العدالة جُزء من جهود الإصلاح الهيكلي لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافُسية #الاقتصاد.
ناقشت الجلسات عددًا من الموضوعات أبرزها؛ دور العدالة كمحرك للنمو الاقتصادي، ومُستقبل منظومة التقاضي، واستعراض الممارسات الدولية الناجحة، وذلك بمُشاركة خبراء من البنك الدولي، وقُضاة من مصر وإسبانيا وإستونيا، ومداخلات عبر الفيديو من قضاة كوريا.
