عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، برئاسة المهندس مجدي الصيصا، رئيس اللجنة، اجتماعًا مع هيئة الرقابة الصناعية، برئاسة المهندسة نيفين حسين، رئيس فرع هيئة الرقابة الصناعية، والمهندسة نيفين مراد محمد، مراقب الجودة بالهيئة، وبحضور الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لمُناقشة التحديات التي يواجهها القِطاع الصناعي في مصر.
أعلنت نيفين حسين أن هيئة الرقابة الصناعية، باعتبارها لجنة وزارية، تتبع نهج «روح القانون» في الرقابة على المصانع عبر مهندسين مختصين، مع منح المنشآت مهلة تصل إلى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بالمعايير التشغيلية، وذلك في إطار التوجهات الهادفة إلى التوسع في القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع في مصر.
وأوضحت، بصفتها رئيس فرع الرقابة الصناعية، أن الحملات التفتيشية تشمل مراجعة بطاقة المنتج، وكارت الصنف، والآلات، والعمالة، إلى جانب فحص مخازن المنتج النهائي، والفواتير الخاصة بمستلزمات الانتاج، مشيرة إلى تنوع اختصاصات الهيئة التي تمتد من إعداد الدراسات الفنية وصولًا إلى إصدار الاعتمادات.
وأضافت أن دور الرقابة الصناعية يأتي مكمّلًا لمنظومة المواصفات والجودة، مؤكدةً تعاون الهيئة مع جهاز حماية المستهلك بموجب بروتوكول تعاون مُوقّع بين الجانبين.
من جانبه، رحّب الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، برئيس هيئة الرقابة الصناعية، مؤكدًا دور الجمعية في دعم جهود التنمية الصناعية والاجتماعية، من خلال مساهماتها في تنمية الصناعات الصغيرة عبر مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لها، إلى جانب تعزيز وعي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الجمعية بمتطلبات الجهات الصناعية والهيئات المختلفة، عبر تنظيم الندوات والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم.
وأكد هنو، أن الجمعية تعتزم رفع عدد من التوصيات إلى وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، بهدف معالجة أوجه القصور في منظومة اللجان الصناعية، وذلك في إطار جهود جمعية رجال أعمال الإسكندرية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في مصر.
أدار النقاش المهندس مجدي الصيصا، مؤكدًا أهمية توضيح اختصاصات وآليات عمل لجان هيئة الرقابة الصناعية في التفتيش على المصانع، مع ضرورة تبنّي نهج تعاوني يهدف إلى مساعدة المنشآت على تصحيح المخالفات.
وفي السياق ذاته، دعا المهندس ماجد فؤاد، نائب لجنة الصناعة بالجمعية، إلى إصدار دليل إرشادي يتضمن المعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها داخل المصانع لتفادي المخالفات، مُشددًا على أهمية تعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الصناعية.
شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عرفه، عضو مجلس الإدارة، ونواب لجنة الصناعة كل من م. ماجد فؤاد، م. فهمي الديب، وم, أشرف محارب، وم. رياض رومان، والدكتورة فاطمة أبو شوك، رئيس لجنة الاستدامة البيئية، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك والأستاذ إبراهيم العشماوي، نائب لجنة التصدير، والأستاذ أحمد بيومي، نائب لجنة الجمارك وعدد من نواب وأعضاء الجمعية.