استقبلت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة الأستاذ سمير الدلجاوي، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ محمد هنو، مستشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لمناقشة التعديلات التشريعية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 149 لسنة 2026.
وأوضح الدكتور محسن الجيار أن القانون رقم 149 لسنة 2026 يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، مع الإبقاء على السعر العام للضريبة عند 14%، واستثناء من السعر العام يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى أنتاج سلعة أو تقديم خدمة 5%، باستثناء الأتوبيسات وسيارات الركوب ، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية .
كما أشار إلى أن القانون أضاف عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة ، وأوضح أيضاً تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لمدة عام ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات .
وأضاف أن التعديلات تضمنت تنظيم رد الرصيد الدائن للمكلفين الذى مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية أي أربعة أشهر فيما عدا المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه فيكتفى بمضى أكثر من ثلاثة أشهر ، إلى جانب تعديل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وتم أستبعاد الغاز الطبيعى والبترول الخام من قائمة السلع والخدمات المعفاه وأصبح خضوع الغاز الطبيعى بواقع 20 جنيه لكل ألف قدم مكعب كما تم أستبعاد الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى والذى كانت تفرض عليهم ضريبة جدول 5% وتم أخضاعهما للسعر العام بواقع 14% مع السماح بخصم ضريبة المدخلات .
وأشار سيادته أنه تم تعديل البند 28 من بنود الأعفاءات باستثناء تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً مستقلا لإدارة أحد الأنشطة وأصبحت تخضع بواقع 14% مع التأكيد على عدم خضوع المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والأجتماعية والتعليمية والصحية كما تم إضافة مدخلات الأجهزة وأجزاءها ولوازمها والخاصة بإجهزة الغسيل الكلوى إلى قائمة الأعفاءات وأيضاً تعديل بند 35 بإضافة الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد لقائمة الأعفاءات ونفس الأمر بند 36 بإضاقة الخدمات المالية الغير مصرفية الخاضعة لأشراف البنك المركزى .
أوصى اللقاء بعدم إخضاع كل ما هو طبي للضريبة، خاصة المستلزمات والأجهزة والمنتجات الطبية، بما يساهم في الحد من الأعباء على القطاع الطبي ، والحفاظ على إتاحة هذه المنتجات بأسعار مناسبة. كما طالبت جمعية رجال أعمال إسكندرية بمراعاة أن يتم النص في حالة اصدار أي قانون منح فترة مناسبة للعمل به وليس من
اليوم التالى لتاريخ نشرة .
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء الجمعية .